الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حزب البناء الوطني يعبّر عن رفضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية

أصدر حزب البناء الوطني بعد تداوله في تطور المشهد السياسي ومتابعته للعمل الحكومي خلال المدة الاخيرة، بيانا جاء فيه ما يلي:

1 ـ يعبر عن رفضه التام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه التونسيون حلولا عاجلة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية الصعبة، تتقدم رئاسة الجمهورية بمشروع قانون متناقض مع أحكام الدستور ومسار العدالة الإنتقالية و في تعارض تام مع معايير الشفافية و الحكم الرشيد و يكرس ثقافة الإفلات من العقاب و حماية الفساد و تلويث مناخات الإستثمار.

 كما يحمل حزب البناء الوطني نواب الشعب مسؤوليتهم كاملة في الحفاظ على مصالح ناخبيهم برفض التصويت لهذا القانون و يذكرهم بواجبهم الاخلاقي و السياسي الذي يتقدم على واجب الإنضباط الحزبي. ويدعم حزب البناء الوطني هيئة الحقيقة والكرامة في مواجهة كل المؤامرات التي تواجهها.

2 ـ يعبر حزب البناء الوطني عن انشغاله الشديد لما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية للتونسيين من ترد خطير واهتراء مقدرتهم الشرائية وقدرتهم على الايفاء بمستلزمات الحياة الكريمة. كل ذلك في ظل تغافل الحكومة عن مواجهة هذه الاستحقاقات ووضع الخيارات الناجزة للتخفيف من حدة الازمة بل وتراجعها الفاضح عن التزاماتها خصوصا تلك التي امضت عليها تجاه رجال التعليم وتصعيدها ضد قطاع حيوي يمس بشكل مباشر اكثر من ربع المواطنين.

3 ـ كما يلاحظ حزب البناء الوطني ان التعيينات في المناصب العليا للدولة يجب ان تخضع لمبدأ الكفاءة أولا وفي ظل ما يحدده القانون. فتعيين الولاة الجدد كان مناسبة لإعادة تعريف المرفق العام وحدود الفصل بين الادارة التونسية المحايدة ومواقع القرار السياسي بما يساهم في تعزيز تجربة الانتقال الديمقراطي.

غير ان المحسوبية والولاء الحزبي كانا العاملان المحددان في هذه التعيينات بما مثل انتكاسة جديدة لمنظومة الحكم الحالية".